شوراهای حل اختلاف کارآیی لازم را نداشته‌اند
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره عملکرد نهاد شورای حل اختلاف گفت: این شورا با هدف کم کردن بار دادگستری و سوق دادن اصحاب دعوا به مرجعی که کار را از طریق صلح و سازش حل می‌کند، تشکیل شده است

وی معتقد است که شورای حل اختلاف طی سال های اخیر کارآیی مطلوب را نداشته است. او هم چنین تاکید کرد که قوه قضاییه مشکلات و کمبودهای زیادی دارد و تا زمانی که مشکلات قوه قضاییه حل نشود تشکیل نهادهایی مانند شورای حل اختلاف راهگشا نیست.

این حقوقدان با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عملکرد شورای حل اختلاف گزارشی را ارائه داده است، اظهار کرد: از گزارش مذکور این نتیجه حاصل می‌شود که تنها 20 درصد از پرونده‌های شورای حل اختلاف تبدیل به صلح شده است. لذا یکی از اهداف این شورا که ختم مراتب به صلح است به گمان تحقق نیافته است.

وی با بیان اینکه هدف دیگر شورای حل اختلاف این بود که ورودی پرونده‌ها به دادگستری کمتر شود، ادامه داد: به عنوان مثال ورودی پرونده‌های دادگستری در سال 87، هشت میلیون فقره بود که به نظر بنده تصور نمی کنم که این شورا توانسته باشد باری را از دوش دادگستری برداشته باشد.

کشاورز با بیان اینکه بسیاری از مردم با این تصور که شورای حل اختلاف محلی است برای کدخدا منشی و حل دعاوی به صلح به این مرجع مراجعه می‌کنند، خاطر نشان کرد: اما متاسفانه در عمل با مرجعی شبه قضایی مواجه می‌شوند که صرفا فاقد مزایای مراجع قضایی به معنای اخص است. لذا بر مبنای اطلاعاتی که وجود دارد نمی‌توانیم کلیت عملکرد این نهاد را طی سال‌های اخیر مثبت ارزیابی کنیم.
وی درباره‌ی کیفیت عملکرد شوراهای حل اختلاف در تحقق خواسته‌های قضایی مردم، گفت: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاوی بیان اشکالات و ایرادات بنیادی وارد بر این تشکیلات است. در این گزارش آمده که میزان رضایت مردم از این شورا بسیار کمتر از آن چیزی است که از جانب مسئولین اعلام شده است.

این حقوقدان با اشاره به اینکه قانون و آیین‌نامه شورای حل اختلاف با اصولی از قانون اساسی مخالفت و معارضه دارد، ادامه داد: اصل 161 قانون اساسی که به موجب آن دیوان عالی کشور وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد رویه واحد را بر عهده دارد و از آنجایی که این نهاد از یک سو مرجعی قضایی و شبه قضایی است ولی از سوی دیگر تصمیماتش فاقد بنیه قضایی به معنای اخص است و هیچگاه موجبی برای اعمال این نظارت از دیوان عالی کشور ایجاد نمی‌شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به اصل 36 قانون اساسی خاطر نشان کرد: به موجب این اصل تعیین مجازات صرفا در صلاحیت دادگاه‌هاست حال آنکه این شوراها با اینکه دادگاه نیستند اما اختیار صدور احکام مجازات جزای نقدی را دارند.

وی با اشاره به اصل 159 قانون اساسی ادامه داد: طبق این اصل دادگستری مرجع عام تظلمات اعلام شده حال آنکه این شورا دادگستری نیست هر چند که به نوعی تحت نظر قوه قضاییه است.

کشاورز با اشاره به اصل 34 قانون اساسی که مقرر داشته همگان می‌توانند و باید دادگاه‌های صالح را در دسترس داشته باشند، گفت: شورای حل اختلاف و تشکیلاتش،‌ دادگاه نیست و اعضای آن کارایی و تجریه قضایی لازم را ندارند.

وی با اشاره به اینکه اصل 163 قانون اساسی اعلام کرده که شرایط قضات به شرحی است که در شرع مقرر شده است، خاطر نشان کرد: با توجه به این اصل شرایط لازم برای اعضای شورای حل اختلاف – به شرحی که در متن قانون آمده- به هیچ وجه با ضابطه مورد نظراصل 163 قانون اساسی انطباق ندارد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه اصل 164 قانون اساسی در مورد عدم قابلیت عزل یا تغییر محل خدمت قاضی بدون رعایت تشریفات کاملا خاص است، گفت: حال آنکه اعضای شورای حل اختلاف (و البته نه قاضی شورا) برای مدت سه سال منصوب می‌شود ولی باید فراموش نکنیم که محور اصلی این شوراها اعضا هستند و قاضی شورا به نوعی به آنها کمک و بر کارشان نظارت می‌کند.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس موارد دیگری از اشکالات و ضعف‌های شورای حل اختلاف را مطرح کرده است و مقایسه‌هایی نیز بین آمار و دانسته‌های خود با آنچه که از طرف مسئولین این شورا ارائه شده را انجام داده است، گفت: حاصل این مقایسه‌ها این است که به عنوان مثال میزان تحصیلات افراد مختلف شورا در حد کیفیتی که از جانب مسئولین آن اعلام شده، ‌نیست.

کشاورز درباره‌ی اینکه شورای حل اختلاف با چه چالش‌های و آسیب‌هایی روبه‌رو است، خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی، آنچه که اعضای شورای حل اختلاف را به امور حقوقی و قضایی الزام کند، وجود ندارد و در نتیجه آنها افرادی هستند که ممکن است اطلاعات عمومی در برخی مسائل داشته باشند اما لزوما از آگاهی‌های ضروری برای کاری که می‌خواهند انجام دهند، برخوردار نیستند و مکانیسمی برای آموزش آنها و روز آمد کردن اطلاعاتشان پیش‌بینی نشده است.

وی تصریح کرد: قضات مشاور شورای حل اختلاف، عمدتا و شاید به طور کلی قضات کیفری هستند حال آنکه اکثر مسائلی که مردم در شورا مطرح می‌کنند طبع مدنی یا حقوقی دارد. از طرفی نحوه‌ی برخورد قضات کیفری با مردم و مراجعین طبعا متاثر از وضعیت شغلی آنها است که با امور شورای حل اختلاف سازگاری ندارد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در سازمان شورای حل اختلاف، ‌مرجع و مرکزی برای راهنمایی و معاضدت قضایی پیش‌بینی نشده است، ادامه داد: با توجه به عدم آگاهی مردم که به این نهاد مراجعه می‌کنند و غیرمتخصص بودن کسانی که این شوراها را اداره می‌کنند، وجود چنین تشکیلاتی ضروری است.

این حقوقدان با اشاره به اینکه خدمات اعضای شورای حل اختلاف رایگان است ( هر چند ممکن است پاداش به اعضای این شورا داده شود)، گفت: رایگان بودن خدمات این شورا، باعث می‌شود از یک سو کارکنان کار خود را جدی نگیرند و از سوی دیگر می‌تواند موجب مشکلات و مفاسد جدی باشد.

وی درباره‌ی قانون شورای حل اختلاف اظهار کرد: قانون فعلی این شورا هیچ مزیتی ندارد و با توجه به اهداف تعریف شده مشکلی را حل نکرده است. در قانون شورای حل اختلاف مواردی در صلاحیت این شورا قرار داده شده که مسایل بسیار مهمی است . به عنوان مثال رسیدگی به کلیه جرایم قابل گذشت، تامین دلیل، مهر و موم کردن و تعیین ترکه در صلاحیت شوراها قرار داده شده است.

کشاورز تصریح کرد: تامین دلیل می تواند قدم اول و بنیان دعاوی بسیار سنگین باشد لذا اجرای آن باید با امعان نظر تخصصی صورت گیرد. همچنین مهر و موم و تعیین ترکه مسائل بسیار مهم و پیچیده‌ای را در بردارد.

وی با بیان این که نصاب مالی دعاوی شورای حل اختلاف تا سقف 50 میلیون ریال است (در شهرها)، ادامه داد: در دعاوی غیرمالی ممکن است افراد با تقویم دعوا در حد صلاحیت شورا پرونده‌های بسیار مهمی را در آن مطرح کنند که طبع آنها به هیچ وجه با کارایی‌های این شورا سازگاری ندارد لذا بنده معتقدم که نباید دنبال ارزیابی و مقایسه معایب و مزایای این قانون بود.

این وکیل دادگستری با بیان این که مسائل حقوقی و قضایی را صرف نظر از بزرگی و کوچکی و اهمیت‌شان باید افراد متخصص که برای این کار آموزش دیده باشند حل و فصل کنند، گفت: در گذشته‌های دور دعاوی کم اهمیت اعم از مدنی و کیفری در دادگاه های صلح و سپس دادگاه‌های بخش و بعد از آن در دادگا‌ه‌های حقوقی دو رسیدگی می‌شد و در این دادگا‌ه‌ها قضات متخصص و تعلیم دیده تازه‌کار، در آغاز کارشان فعالیت می‌کردند و به دلیل اینکه قضایا کاملا جدی و احکام ناظر به جدیت قضات بر آنها حاکم بود به تدریج ورزیده و مسلط به کار می‌شدند؛ به نحوی که آمادگی ارتقاء به مناصب قضایی بالاتر را پیدا می‌کردند و در عین حال آنچه در منصب اولیه انجام می‌دادند نیز کار قضایی کاملا جدی و تفکیکی بود. دادگاه‌های حقوقی 2 سابق و دادگاه‌های بخش اسبق که نظریات قضات آن هم اکنون در کتاب اندیشه های قضایی مورد استفاده و استناد حقوقدان و وکلا و قضات است موئد صحت این ادعا است.

وی تصریح کرد: بهترین حالت این است که دادگاه‌هایی نظیر دادگاه‌های صلح و بخش به عنوان قسمتی از دادگاه‌های دادگستری تشکیل شوند که به امور تعریف شده در صلاحیت شوراهای حل اختلاف رسیدگی کنند.

این حقوقدان در پایان با بیان اینکه هم اکنون کادر قضایی کمبودهای زیادی دارد، ادامه داد: این مساله‌ای است که حل آن با دولت و حکومت است و تا زمانی که این مساله حل نشود راه‌حل‌هایی نظیر تاسیس نهادهای شورای حل اختلاف راه‌گشا و حلال مشکل نخواهد بود.
 

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: